مجوز کاربرد برندهای بینالمللی از لایحه برنامه پنجم حذف شد
مجوز کاربرد برندهای بینالمللی از لایحه برنامه پنجم حذف شد
نمایندگان مجلس در آغاز بررسی فصل «بهبود فضای کسب و کار» لایحه برنامه پنجم، ضمن الزام دولت به حمایت از برندهای داخلی، با تبصرهای از این لایحه مخالفت کردند که به بنگاههای اقتصادی داخلی اجازه میداد از برندهای بینالمللی استفاده کنند و مورد حمایت دولت نیز قرار گیرند.
به گزارش دنیای اقتصاد و براساس آنچه به تصویب نمایندگان رسید، وزارت بازرگانی مکلف شد با بهکارگیری سیاستهای تشویقی، از برندسازی کالاها و خدمات ایرانی حمایت کند. با این حال نمایندگان تبصره این ماده را که اجازه کاربرد برندهای بینالمللی توسط بنگاههای اقتصادی داخلی را صادر میکرد، حذف کردند. تبصره یاد شده میگفت: «بهرهبرداری از نشانهای تجاری صاحب نام بینالمللی توسط بنگاههای اقتصادی داخلی به منظور دستیابی به فناوری پیشرفته، ارتقای كیفی محصولات، افزایش قدرت رقابت و جذب سرمایه خارجی مجاز بوده و مورد حمایت و تشویق دولت خواهد بود.»
حداد عادل: توی سر تولیدات داخلی نزنید
حذف
این تبصره از ماده 66، پس از آن اتفاق افتاد که غلامعلی حداد عادل، رییس
کمیسیون فرهنگی مجلس درباره آن گفت: اشكال این تبصره این است كه به صراحت
«توی سر تولیدات داخلی میزند» و به این معنی است كه ما هنوز در صنعت به
جایی نرسیدیم كه نام و نشان داخلی خودمان ارزش و اعتبار داشته باشد. این تبصره همچنین سبب میشود كالاهای نامرغوب با اسامی بیگانه تولید و به بازار عرضه شود.
رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی تصریح كرد: اشكال دیگر این تبصره این است كه سبب رواج اسامی خارجی در كشور میشود. حداد عادل افزود: در حال حاضر عده زیادی از تولیدكنندگان علاقه دارند كه كالاهای خود را با نام خارجی به بازار عرضه كنند و به همین خاطر پیشنهاد میكنم مجلس برای حمایت از صنعت و زبان ملی به حذف این تبصره رای دهد. رییس كمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: فضای بازار به طور طبیعی به همین سمت در حركت است و دیگر لازم نیست که ما این را ترویج کنیم. به قول معروف «به سرما خورده لرزیدن میاموز».
علی ادیانی راد، عضو كمیسیون انرژی مجلس نیز با ارائه اخطار بند 8 اصل 43 قانون اساسی تبصره یادشده را مصداق سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد كشور دانست. وی تاكید كرد: تجویز نشانها و علائم بینالمللی و تبلیغ آنها، استقلال اقتصادی كشور را مورد تهدید قرار میدهد. ادیانی راد افزود: سلطه تكنولوژی خارجیان و رواج نام و نشان بینالمللی بیتوجهی به تولیدات داخلی را به دنبال دارد. این تبصره یعنی اینكه اقتصاد ایران طفیل اقتصاد بینالمللی شود.
البته محمدحسن ابوترابیفرد، نایبرییس اول مجلس كه ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت این اخطار را وارد ندانست و تاكید كرد: برندهای معتبر جهانی، بازار خود را دارند و اگر كالایی در سطح آن برندها تولید شود، بازار مصرف خود را خواهد داشت. با این وجود، نمایندگان مجلس با 102 رای موافق، 53 رای مخالف و 19 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه علنی به حذف تبصره ماده 66 رای دادند. با این حذف، از ماده 66 لایحه برنامه، تنها این بخش باقی ماند: «وزارت بازرگانی مكلف است با همكاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سایر دستگاههای ذیربط با هماهنگی معاونت و در چارچوب بودجههای سنواتی، مقررات و سیاستهای تشویقی لازم از جمله اهدای جوایز یا اعطای تسهیلات یا كمكهای مالی، برای استفاده كالاها و خدمات از نام و نشان تجاری در بازار خردهفروشی و عمدهفروشی با حفظ حقوق معنوی صاحب نشان را تا پایان سال اول برنامه تهیه و برای اجرا ابلاغ نماید.»
نظر شما در این خصوص چیست؟ ایا امكان استفاده از برندهای بینالمللی توسط بنگاه های داخلی به سود اقتصاد كشور است یا به زیان آن؟
از مطالب وبلاگ چهار راه تبلیغات